و بنابراين ، قاعدهء مستفاد از اين دليل خاص ، قاعدهء ثانويه‌اى است كه از جانب شارع جعل شده است . و اين ، پس از قاعدهء اوليه‌اى است كه عقل بدان حكم مىكند يعنى تساقط . اين نكته باقى است كه ببينيم بنا بر قول به تخيير ، معناى تخيير چيست ؟ و اين ، پس از آن است كه گفتيم از جهت حجيّت و از جهت واقع ، تخيير بين متعارضين بىمعناست . پس مىگوئيم : به مقتضاى اين دليل خاص ، معناى تخيير اينست كه هريك از دو دليل متعارض ، در صورتى كه با واقع مطابق باشد ، منجّز واقع است و در صورتى كه خطا باشد ، معذّر مكلّف است . و اين همان معناى جعل جديد است كه گفتيم . پس مكلف مختار است هريك از آن دو را برگزيند : اگر به واقع رسيد ، آن را تحصيل كرده است و اگر بواقع نرسيد ، معذور است . و اين بر خلاف آنجاست كه ما باشيم و ادلهء عامه ، چرا كه با اين ادله ، هيچ منجزيت و معذريتى براى هيچيك از دو دليل وجود ندارد . و شاهد بر اين مطلب اينست كه به مقتضاى دليل خاص ، نمىتوان عملا هر دو دليل را ترك كرد . چون اگر ترك هر دو ، خطا باشد ، معذّرى در مخالفت با واقع براى مكلّف وجود ندارد . درحالىكه اگر يكى را بگيرد و با واقع مخالفت كرده باشد ، معذور است . و اين بر خلاف آنجاست كه اين دليل خاص وجود نداشته باشد : در اين صورت مىتواند هر دو را ترك كند گرچه مستلزم مخالفت با واقع باشد ، چون به مقتضاى ادلهء عامه ، بوسيلهء متعارضين منجزى براى واقع نيست . * * * اينك كه مطالب گذشته را دانستى ، لازم است اخبار اين باب را برايت ذكر كنيم تا حق در مسئله روشن شود : برخى از اين روايات دال بر تخيير مطلق هستند ، برخى روايات دال بر تخيير در صورت تعادل مىباشند ، بعضى روايات دلالت بر توقف دارند . و پس از ذكر اخبار ، آنچه را مقتضى است خواهيم گفت . پس مىگوئيم : آنچه از اخبار بد آنها دست يافتيم ، عبارتند از : 1 - خبر حسن بن جهم از امام رضا عليه السّلام : « 1 » « گفتم : دو نفر نزد ما مىآيند كه هر دو ثقه هستند و دو حديث مختلف نقل مىكنند ، و ما نمىدانيم كداميك حق است ؟ حضرت فرمودند : وقتى نمىدانى ، مختار هستى كه هريك را خواستى بگيرى . »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب قضاء ، باب 9 ، از ابواب صفات قاضى ، از كتاب احتجاج .